(و لا يفتقر الحادث إلى المادة والمدة1، وإلا لزم التسلسل) يعني: لو افتقر كل حادث إلى مادة ومدة لزم التسلسل؛ لأنهما أيضأ حادثتان؛ إذ لا قديم في الوجود سوى الله تعالى ، فيفتقران أيضا إلى مادة ومدة أخريين، وننقل الكلام إليهما حتى يتسلسل. لا يقال: معنى افتقار الحادث إلى المدة أن وجوده مسبوق بوجود مدة سابقة عليه، لا تجتمع معه في الوجود، فلو افتقرت هي إلى مدة أخرى بهذه الصفة وهكذا إلى غير النهاية، لزم وجود حوادث3 لا بداية لها، كدورات الأفلاك على رأي الحكيم، لا ترتب أمور موجودة معأ إلى غير النهاية، والمحال هو الثاني دون الأول. لأنا نقول: الأول أيضا محال على رأي المصنف وسائر المتكلمين، كما سيجيء في مبحث إبطال التسلسل. و ذهب الخحكماء إلى أن كل حادث مسبوق بمدة ومادة أما المدة؛ فلأن عدم الحادث متقدم على وجوده، وهذا التقدم ليس بالعلية ولا بالطبع؛ لأن وجود الشيء لا يحتاج إلى عدمه، ولا بالشرف؛ لأن عدم الشيء ليس له شرف بالنسبة إلى وجوده، ولا بالرتبة؛ لأنه ليس بين وجود الشيء وعدمه ترتب حسي و لا عقلي، فهو بالزمان، فإذن عدم الحادث في زمان سابق، فثبت أن الحادث مسبوق بالزمان.

والمتكلمون، منعوا الحصر، و أثبتوا قسما آخر من التقدم يسمونه تقدما بالذات، كما سبق في