الخارج لا ينتسب إليه في الخارج شيء أصلا، ولا يتوقف على وجود ذلك الشيء قطعا.

وقد لا يكون مطابقا للخارج، كما في قولنا: الانسان ممكن؛ فإن الحكم بإمكان الإنسان صحيح، ولو لم يكن للابسان وجود في الخارج، وكما في قولنا: الإمكان اعتباري.

و لا يتصور في هاتين الصورتين مطابقة الحكم للخارج؛ إذ ليس للموضوع وجود في الخارج، فلا يمكن أن ينسب إليه شيء في الخارج.

و إذا تقرر أن ما لا يكون طرفاه موجودين في الخارج قد يكون صحيحا و لا يكون مطابقا للخارج، علم أن مطابقته للخارج وعدم مطابقته له لا يكون معيارا لصحته وفساده، فلا بد من أمر آخر يعلم به صحة الحكم وفساده، فلذلك قال:

(و يكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر) يعني: معيار صحة الحكم وفساده فيما لا يكون طرفاه موجودين في الخارج مطابقته لما في نفس الأمر وعدم مطابقته له، والمراد بنفس الأمر ما يفهم من قولنا: هذا الأمر كذا في نفسه أو ليس كذا، أي: في حد ذاته بالنظر إليه، مع قطع النظر عن إدراكث المدرك وإخبار المخبر، على أن المراد بالأمر الشأن والشيء، وبالنفس الذات، لا مطابقته لما في الأذهان، (لإمكان تصور الكواذب)؛ فإن الأذهان قد يرتسم فيها الأحكام الغير المطابقة للواقع، فلو كان صحة الحكم بمطابقته لما في الأذهان لزم أن يكون قولنا: العالم قديم» حقا وصدقا، لمطابقته2 لما في أذهان الفلاسفة، وهو باطل قطعا