الآخر بلا مرجح، وإن كان وقوعه لأمر آخر لم يوجد في الزمان الآخر، فإما أن يجب مع ذلك الأمر وقوع الطرف الراجح، وحينئذ ثبت ما ادعيناه من أنه لا يكفي الأولوية في وقوع الممكن، بل ما لم يجب لم يقع أو لا يجب، بل يصير أولى، ونقلنا الكلام إلى تلك الأولوية، (فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب)؛ لئلا يلزم التسلسل.

(9) هذا الوجوب (هو) وجوب (سابق)؛ لأنه وجب أولا من علته فوقع. والمراد السبق الذاتي لا الزماني، فلا يلزم اتصاف الماهية بوجوب الوجود حالكونها معدومة، كيف وهي في تلكث الحالة ممتنعة بالغير.