لم لا يجوز أن يكون عدمه مستندا إلى أمر موجود? ولا استحالة في أن يكون العدم أثر الموجود، إنما المتسحيل أن يكون الوجود أثر المعدوم. (ولا تكفي) الأولوية (الخارجية) في وقوع أحد طرفي الممكن، بل ما لم يجب لم يقع؛ (لأن فرضها لا يحيل) الطرف (المقابل) يعني: فرض وقوع الأولوية الخارجية لا يجعل وقوع الطرف المرجوح محالا؛ لما مر آنفا من أنه لو وجب وقوع الطرف الأولى لم تكن أولوية ما فرضناه أولوية، بل وجوبا

و إذا أمكن وقوع الطرف الراجح مع وجود تلك الأولوية الخارجية، فلنفرض وقوعه معها تارة و عدم وقوعه معها أخرى1، فإن كان وقوعه بمجرد تلك الأولوية لزم ترجح أحد المتساويين على