الملزوم، فلو أمكن عدم الوجوب لأمكن عدم الواجب، ضرورة أن إمكان الملزوم ملزوم لإمكان لازمه، و إذا أمكن عدم الواجب كان الواجب ممكنا.

والجواب: أن الوجوب - سواء كان موجودا أو معدومأ- لازم لذات الواجب، فلا يكون عدمه ملزوما لعدم الواجب.

أقول1: يرد عليه مثل ما مر من أن ذلك لا يتصور بعد فرض كون الوجوب من الأمور العينية.

والصواب أن نمنع2 استلزام إمكان الملزوم لإمكان 2 اللازم؛ فإن عدم المعلول الأول ممكن لذاته4، و لازمه - أعني: عدم الواجب - محال لذاته.

و بوجه آخر: لو كان الوجوب موجودا لكان ممكنا؛ لما ذكرنا، فيحتاج إلى سبب متقدم عليه بالوجود والوجوب1؛ ضرورة أن الشيء ما لم يكن موجودا واجبا بالذات أو بالغير، لم يصلح سببا لوجود شيء آخر، فذلك الوجوب إن كان نفس هذا2 الوجوب لزم تقدم الشيء على نفسه،