فقد بان أن الحد الأكبر في الشيء المتيقن باليقين الحقيقي لا يجوز أن يكون علة للأوسط، عسى أن يكون فيه جزء هو علة للحد الأوسط، واعتبار الجزء غير اعتبار الكل؛ فإن المؤلف شيء و ذو المؤلف شيء آخر، فإن ذا المؤلف هو بعينه محمول على المؤلف، وأما المؤلف فمحال أن يكون محمولا على المؤلف»، إلى هنا كلامه.

و بهذا يظهر أن ما قيل: «إن مراد الشيخ أن ذا السبب - أي: الممكن - إذا لم يكن محسوسا لا يحصل العلم اليقيني بوجوده بعينه إلا من جهة علته؛ فإن وجود المعلول لا يدل على وجود علة معينة؛ بل على وجود علة ما» مناف لكلام الشيخ؛ لأنه صريح في أن الاستدلال بالمعلول على أن له علة ما، ليس استدلالا بالمعلول على العلة، بل هو استدلال بالعلة على المعلول. وذكر في الإشارات» بهذه العبارةا:

«و اعلم أنه لا سواء قولك: الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا أو معلول له مطلقا، وقولك: إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر. وهذا مما يغفلون عنه، بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر، لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر».

و مثآله المصنف فى شرحه بقوله8: «العالم مؤلف، ولكل مؤلف مؤلف؛ فإن الأوسط- وهو المؤلف - و إن كان معلولا للاكبر - وهو الثؤلف - فإنه علة لوجود الأكبر في الأصغر، وهذا البرهان لمي ليس بإني».