ولما استدل المخالف بوجهين:

الأول: أن المعدوم متميز؛ لإن بعضه معلوم دون بعض، و كذا بعضه مقدور و مراد دون بعض، و لولا التميز بين المعدومات لما ترجح بعضها بالاتصاف بتلك الصفات1 على2 البعض الآخر، و كل متميز ثابت؛ لإن كل متميز له هوية يشير إليها العقل، وذلك لا يتصور إلا بتعينه وثبوته في نفسه؛ إذ الفي2 الصرف لا تعين له في نفسه ولا إشارة عقلا إليه4.

أجاب المصنف بالنقض، وقال: (و لو اقتضى التميز5 الثبوت عينا لزم منه محالات) كثبوت المنفي، وثبوت المركبات الخيالية من المعدومات الممكنة، وثبوت الوجود والتركيب1؛ إذ يمكن إجراء الدليل المذكور في كل منها، مع أنه محال ضرورة واتفاقا.

والجواب بالحل أن7 يقال: إن أريد بتميز المعدومات تميزها بحسب الخارج، فالصغرى ممنوعة، وما ذكر في إثباتها9 إنما يدل على التميز الذهني، وإن أريد تميزها في الذهن أو ما هو أعم منه، فالكبرى ممنوعة.

والثاني: أن المعدوم الممكن يتصف9 بالإمكان، وأنه صفة ثبوتية؛ لما سيأتي في هذا الفصل، فكان المتصف به10 ثابا لما مر من أن اتصاف غير الثابت بالصفة الثبوتية محال.