ما ذكروه من التفاوت بالاجمال والتفصيل لا يؤثر في ذلك؛ إذ ذلك التفاوت إنما هو في الملاحظة لا في نفس المعنى، و لا يقتضي صدق إحداهما حيث تكذب الأخرى، بل نقول: المقدمة القائلة بأن ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له كلية (ز: بالكلية) لا يستثني العقل منها شينا من المفهومات، كيف لا، والمعدوم المطلق ليس شيء من الأشياء أصلا، والمحمول الذي يعتبرونه (ز: يعتبر ثبوته) لا محالة شيء ذهني، فيسلب عن المعدوم المطلق. وقد قال الشيخ في الشفاء (ض، ر، ز، ذ: - في الشفاء) : كل موضوع للإيجاب فهو موجود إما في الأعيان أو في الأذهان (ر، ز، ذ: و أما في الذهن)، وإنما أوجبنا أن يكون الموضوع في القضايا الإيحابية المعدولة موجودا لا لأن نفس قولنا: غير عادل يقتضي ذلك، ولكن لأن الإيجاب يقتضي ذلك، سواء كان نفس غير عادل يقع على الموجود والمعدوم أو لا يقع إلا على الموجود؛ فقد بين (ز: تبين) أن الربط (ز: البسيط) الثبوتي يقتضي ثبوت الموضوع (ر، ذ: » له)، و أن لا مدخل لخصوصية المحمول في ذلك. والحق عندي أن المساواة بينهما بحسب الواقع مسلم، ولا يدل ذلك على أن شيئ من الإيجاب لا يستدعي وجود الموضوع. بيان ذلك: أنه لما دل البرهان على أن جميع المفهومات موجودة في نفس الأمر؛ إذ ما من مفهوم إلا و يصح أن يحكم عليه بحكم إيجابي صادق، و ذلك يدل على وجوده في نفس الأمر، فإذا صدقت السالبة صدقت الموجبة التي محمولها سلب ذلك المحمول بالبيان المنقول آنفا، وليس ذلك مبنيا على أن تلك الموجبة لا تقتضي وجود الموضوع كما توهموه، بل على أن الوجود الذي يقتضي (ض، ر، ذ: يقتضيه) ذلك الإيجاب هو الوجود في نفس الأمر، وجميع المفهومات متشاركة في ذلك الوجود. فإن قلت: لا شك أنه لا يصدق اللاشيء واللاممكن بالإمكان العام على شيء بحسب نفس الأمر، فإذا قلنا كل لاشيء لاممكن بالإمكان العام، فلا وجود لموضوع هذه القضية أصلا، فيجب أن لا يصدق بناء على ما ذكرت من اقتضائها وجود الموضوع، وحينئذ ينتقض كثير من قواعدهم، ككون نقيض المتساويين متساويان، و انعكاس الموجبة الكلية كنفسها في عكس النقيض كما هو مذهب القدماء، وهذا هو الذي هداهم إلى إثبات الموجبه السالبة المحمول والحكم بانها لا تستدعي وجود الموضوع. قلت: القضية المذكورة تصدق حقيقة (ر، ز: حقيقته) على ما ذكروه (ز: ذكر) في المجهول المطلق، أعني: كل ما لو وجد و كان لا شيأ فهو بحيث لو وجد لكان لا ممكنا، وبذلك يندفع النقوض كما لا يخفى على المتدرب، فظهر أن كون هذه الموجبة مساوية للسالبة لا ينافي اقتضاء تلكث الموجبة لوجود الموضوع و عدم اقتضاء السالبة له، بل إنما يلزم من هذا الاقتضاء وعدمه أنه لو لم يكن لتلك الموضوعات وجود اصلا صدقت السالبة على هذا الفرض دون الموجبة، وذلك لا يقدح في المساواة الواقعة بينهما وانه