ينض (1).

2 - ولأنه ثمن عرض تجب زكاة بعضه، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع، فيضم إليه بعده، كبعض النصاب (2).

3 - ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى؛ لأنه يصير متحققا (3).

4 - ولأن هذا الربح كان تابعًا للأصل في الحول، لو لم ينض، فبنضه لا يتغير حوله (4).

5 - ولأنه قد ثبت أن الزكاة تجب في مال التجارة؛ لأجل النماء، ولا يجوز أن تجب في المال، وتسقط عن الربح الذي هو علة وجوبه في الأصل (5).

6 - ولأنا قد اتفقنا على أن الحول لو حال، والمال كله عرض قيمته زائدة على رأس المال، فإن الزيادة يعتبر بها حول الأصل (6).