العرض، لا في وجوب الإخراج من العين.

2 - ولأن الزكاة تجب لأجله (1).

3 - ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال (2).

ونوقش: بأنا لا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما تجب في قيمته (3).

القول الثالث: أنه مخير بين الإخراج من عين العقار، أو من القيمة:

ذهب إليه أبو حنيفة (4)، ومالك في رواية عنه (5)، والشافعية في قول (6). ورجحه ابن تيمية عند الحاجة (7).

1 - حديث أنس أن أبا بكر كتب له الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض