المدخر والمدير، إلا أن المدير يبيع بالعين وغيره، والمدخر يبقى ماله عرضا المدة الطويلة، فإذا باع فإنما عليه زكاة واحدة، وهذه صفة من لا يبيع إلا بالعرض (1).

القول الثاني: أن فيه الزكاة، ما دام قد نوى به التجارة:

ذهب إليه الجمهور ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة (2)، وروي عن مالك (3).

الأدلة:

احتج الحنفية، والشافعية، والحنابلة بما يلي:

1 - حديث سمرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي نعده للبيع» (4).

وهذا معد للبيع (5).

2 - ولأنه مال اشتراه للتجارة، فوجب أن تجب زكاته، كما إذا اشتراه بناض من ذهب أو ورق (6).