يتبع الأغلب.

القول الثاني: أن عليه الزكاة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه (1).

ولم يظهر لي دليله، ولعله ما يلي:

1 - دخوله في حديث سمرة: وهو أنه معد للبيع.

2 - وجود النية من طلب الربح إذا وجد، وهذا هو معنى التجارة.

3 - ولأن من اشترى شيئا للتجارة، كان له استعماله والاستفادة منه، فدل على أن المعنى في المسألتين واحد، فوجب أن يكون الحكم واحدا.

الترجيح:

لم يظهر لي وجه ترجيح في المسألة.

* المسالة السادسة: إذا اشترى العقار بنية حفظ الدراهم (2):

فلا زكاة عليه فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم؛ لأن الشرط عندهم أن يتملكها بنية التجارة (3).