* المسألة الثالثة: إذا اشتراه للتجارة ثم نواه للاقتناء:

فقد اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الزكاة لا تجب فيه:

ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، ومالك في رواية عنه (4).

واحتجوا بما يلي:

1 - أن القنية هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، أو نوى المسافر الإقامة (5).

2 - ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب (6).

القول الثاني: أن الزكاة لا تسقط: