ذهب إليه الحنابلة في قول (1)، وهو مقتضى قول من ذهب إلى سقوطها بإبدال المال، أو النقص منه عند قرب الحول، كما هو قول أبي حنيفة (2)، والشافعي (3)، وابن حزم (4).

واحتجوا:

1 - بأنه لم يرصد للنماء فلا زكاة فيه (5).

2 - ولأنه انتقل إلى ما لا زكاة فيه قبل تمام حوله، فلم تجب كما لو أتلفه لحاجة (6).

ونوقش بالفارق: لأنه إذا أتلفه لحاجة لم يقصد قصدًا فاسدًا (7).

القول الثاني: أن فيه زكاة:

ذهب إليه الحنابلة في قول (8)، وهو مقتضى قول مالك (9)، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد في مسألة