(1) () الكافي لابن عبد البر 1/ 271، 290.

(2) () مختصر المزني مع الحاوي 3/ 317.

(3) () المغني 4/ 271.

وظاهر من كلام الشافعية والحنابلة: أن الأجرة حالة في أصل عقد الإجارة وأنها تجب بالعقد، إلا أن يشترط.

أما الحنفية والمالكية: فلا تستحق بالعقد، وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة، انظر: الحاوي 3/ 318، المغني 4/ 271.

وعلى قول الحنابلة والشافعية، لو لم تقبض في أول العقد، فهي بمثابة الدين، وحكمها حكم الدين، في تزكيته عما مضى.

أما المالكية: فقال في الكافي: ... وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض أم لا 1/ 291.

(4) () المحلى 6/ 108.