(١) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾

[يوسف: ٨٢] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.

(٢) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي فأفطر فعدة.

(٣) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: ﴿اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾

[الشعراء: ٦٣] أي فضرب فانفلق.

(٤) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.

ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.

ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من