في الوقت نفسه لا تغفل دور العناصر (الدلاليّة) في تشكيل النسق النهائي للنظريّة، فتضع لها أدواراً مؤثرة تحرك مكوّنات النظريّة في اتّجاهات مخصوصة" (1)، لكنّها لا تُطلِق لها زمام التحكّم في الوصف، بل تقيّدها بالضوابط الشكليّة والبنيويّة الأخرى التي تُعدّ أكثر انضباطاً وتماسكاً.

إنّنا إذا افترضنا أنّنا واجهنا النّحاة بمثل تلك التداخلات الدلالية بين الوظائف النحويّة التي عرضنا لجانب منها في هذا البحث، فإنّ جوابهم سيكون حاضراً، متوافقاً مع أصولهم، متناغماً مع ضوابطهم؛ لأنّهم سيقولون "وأيّ منعٍ في أنْ يتّفق في المعنى المقصود المختلفان في الإعراب؟ إلا ترى أنّ معنى "جئت راكباً": جئت وقت ركوبي، والأوّل حال والثاني مفعول فيه؟ " (2).

لا شكّ أنّ هذا النص يدلّ دلالة قاطعة على استشعار النّحاة التداخل الدلالي بين الوظائف النحويّة، وأنّ هذا التداخل، وحده، ليس كافياً، عندهم، للقول بتعدّد الاحتمالات الإعرابيّة في التركيب؛ لأنّهم لا يقتصرون عليه في الوصف والتقعيد، ولا ينطلقون منه في التأصيل والتنظير، إنّهم يستأنسون به ويلتفتون إليه، ولكنّهم يتمسّكون بضوابط أخرى أكثر تماسكاً وأقلّ تفلّتاً منه، وهي بذلك، تحقق لنظريّتهم ما ينشدونه لها من قوّة ومتانة.

ولكّننا إذا أردنا أنْ نجعل الأبعاد الدلاليّة التي تعبّر عنها الوظائف النحويّة منطلقنا الأوّل في الوصف والتقعيد فلا شكّ أنّ هذا الوصف سيختلف، وسيصبح للوظائف النحويّة صوراً أخرى لم ينصّ عليها النّحاة. وهذا أمر مرهون بإعادة وصف العربية وفق ترتيب للضوابط يختلف عمّا تعارف عليه النّحاة العرب.