- حديث يرويه عن الكافي في الأصول:أن رسول الله قال: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ؟! قيل يا رسول الله:وما دخلوهم في الدنيا؟ قال:إتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم..ربما أن حكومة الإسلام هي حكومة القانون فالفقيه هو المتصدي لأمر الحكومة لا غير، وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول لا يزيد ولا ينقص، فالفقهاء هم أوصياء الرسول من بعد الأئمة، وفي حال غيابهم، رقد كلفوا القيام بجميع ما كلف الأئمة بقيام به، لأنه وصي النبي، وفي عصر الغيبة يكون هو إمام المسلمين وقائدهم.(المصدر السابق ص60، 63، 69).

- توقيع صدر عن إمامهم الغائب الثاني عشر جاء فيه: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله". وحجة الله -كما يرى الخميني- تعني أن الإمام مرجع الناس في جميع الأمور، والله قد عيّنه...وكذلك الفقهاء فهم مراجع الأمة، فحجة الله هو الذي عيّنه الله للقيام بأمور المسلمين، فتكون أفعاله وأقواله حجة على المسلمين.(المصدر السابق ص70-71).

- وعن وهم عمر بن حنظلة عن الإمام الغائب:"من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فمل يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا رادّ على الله، وعلى حدّ الشرك بالله".(كشف الأسرار:الخميني ص 207).

صلاحيات الفقيه في ولايته:

يرى الخميني أنَّ سلطة الفقيه أثناء ولايته سلطة مطلقة، لا تختلف أبداً عن السلطة المعطاة للإمام المعصوم، فلك ما يناط بالنبي، فقد أناط الأئمة بالفقهاء من بعدهم، فهم المرجع في جميع الأمور والمشكلات والمعضلات وإليهم فوّضت الحكومة وولاية الناس وسياستهم والجباية والاتفاق، وكل من يتخلف عن طاعتهم، فإن الله يؤاخذه، ويحاسبه على ذلك.(الخميني:الحكومة الإسلامية ص 72).