لذا يتساءل بعد ذلك فيقول: فما هو الرأي وما هو الخروج؟! ويجيب بأن خصائص الحكم الشرعي يمكن توافرها في أي شخص مؤهل لحكم الناس، وهذه الخصائص هي العلم بالقانون، والعدالة، وهذه موجودة في معظم الفقهاء المجتهدين ؟! ومن خلال هذه المقدمة يصل صاحب كتاب الحكومة الإسلامية إلى نتيجة مفادها أن الفقيه العالم العادل يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي، وواجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، ويملك هذا الفقيه من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب.(المصدر السابق ص34)

وقد أفصح الخميني في كتابه عن محاولة لنسخ عقيدة انتظار الإمام الغائب التي عاش عليها الشيعة أكثر من ألف عام ومحاولة الالتفات عليها، ولكن تبريرات الخميني لولاية الفقيه في هذا النص تظهر أموراً في غاية الأهمية:(انظر ما ذكره د.علي الفقيهي في تحقيقه لكتاب الإمامة للأصبهاني ص65) وهي:-

1-إنَّ عصر الغيبة للمهدي المنتظر قد طال أمده، وربما يطول أحقاباً، فقد مضى عليه 1200عام.

2-أنَّ الشيعي قد أصابه اليأس، فلا يملك إلا أن يدعو الله له بتعجيل الفرج.

3-إن عقيدة الشيعة قائمة على عدم وجود حكومة أو طلب تكاليف من الناس حتى يظهر الإمام.

4- يقرّر الخميني أن عقيدة انتظار ظهور الإمام فساد للمجتمع لأنه يترك الناس هملا يعملون ما يشتهون من دون راع لهم، لعدم وجود الحاكم الذي يقيم حكم الله بينهم.

5- يقرّر الخميني أيضا في هذه العقيدة نسخ للشريعة الإسلامية، لأنها تقرّر أن أحكام الشريعة جاءت محدودة بمدة قرنين من الزمان".

ويضيف الخطيب:"ولإثبات صحة هذه النظرية من خلال الفكر الشيعي، يأتي آية الله الخميني بأدلة وحجج كثيرة يدعم بها نظريته منها:-