اختلف الفقهاء (1) في قسمة الوقف المشترك على الموقوف عليهم بالتهايؤ فيما بينهم على قولين مشهورين هما:

القول الأول: جواز قسمة الوقف المشترك بالمهايأة. وعليه جمهور أهل العلم من الشافعية، والحنابلة، وجمهور المالكية.

قال الهيثمي - رحمه الله-: (تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان ... مهايأة) (2).

وقال المرداوي - رحمه الله-: (إذا اقتسما المنافع بالزمان، أو المكان صح وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب) (3).

دليلهم: أن التهايؤ طريق من طرق الانتفاع بالوقف من غير ضرر وذلك بالعدل بين الموقوف عليهم (4).

القول الثاني: عدم جواز التهايؤ في القسمة. قاله جمهور الحنفية، وبعض المالكية.

قال ابن الهمام - رحمه الله-: (وأجمعوا أن الكل لو كان وقفاً على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوز، وكذا التهايؤ) (5).

دليلهم: