أو كان رد من أصحاب الوقف، فإن كان من صاحب الملك، لم يجز؛ لأنه يأخذ بإزائه جزءاً من الوقف) (1).

وقال ابن مفلح - رحمه الله- بعد أن ذكر كلام شيخه تقي الدين: (والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه- في منع القسمة إن كان الوقف على جهة واحدة وجوازه إن كان على جهتين - وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر) (2).

دليلهم:

أن في قسمة عين الوقف بين مستحقيه رعاية للوقف نفسه؛ ليرغبوا في عمارته واستثماره، وعدم توكلهم على بعضهم البعض في ذلك (3).

ونوقش:

بأن مراعاة الوقف وعمارته واستثماره تكون بغير قسمته التي يترتب عليها ما سبق ذكره، وذلك بتعيين الناظر الصالح الذي يرعى الوقف على أكمل وجه (4).

الراجح - والله أعلم -:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من منع قسمة عين الوقف على مستحقيه وذلك؛ لقوة أدلتهم و:

1 - لما يترتب عليه من مفسدة ضياع حق البطون اللاحقة، بل قد تؤدي مع مرور الزمن إلى ادعاء ملكيتة من قبل من هو تحت يده فيتعطل شرط الواقف.

2 - وما يترتب على قسمته من عدم التوزيع العادل بين أصحاب البطون التالية في ما إذا خلَّف أحد الأبناء ابناً واحداً والابن الثاني له خمسة أولاد، فبناءً على القسمة يأخذ