المطلب الثاني:

الوقف المشترك المشاع، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف المشاع لغة:

المشاع في اللغة هو المتفرق، أي غير المتميز عن غيره، وغير المقسوم المفرز.

يقول ابن فارس - رحمه الله - (شيع: الشين والياء والعين، أصلان يدل أحدهما: على معاضدة ومساعفة، والآخر: على بثٍّ وإشادة .... وأما الآخر: فقولهم: شاع الحديث إذا ذاع وانتشر .... ومن الباب: قولهم في ذلك: له سهمُ شائع إذا كان غير مقسوم ٍ، وكأنَّ من له سهمٌ ونصيبٌ انتشر في السهم حتى أخذه، كما يشيع الحديث في الناس فيأخذ سمع كلِّ أحد) (1)

وقال ابن منظور - رحمه الله -: (ويقال نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار، ومشاع فيها أي: ليس بمقسوم ولا معزول .. وسهم شائع أي: غير مقسوم .. ونصيبه في الشيء شائع وشاع - على القلب والحذف - ومُشاعٌ، كل ذلك: غير معزول) (2) (ومنه قيل سهم شائع كأنَّه ممتزج؛ لعدم تميزه) (3)

المسألة الثانية: تعريف المشاع في الاصطلاح:

لم يفرد الفقهاء المتقدمين ـ فيما أعلم ـ للفظ المشاع تعريفاً مستقلاً، وإنما ذكروا ما يدل على معناه اللغوي ـ أي: غير المتميز، وغير المقسوم المفرز ـ في أثناء كلامهم على بعض أبواب الفقه كالقسمة، أو شركة الملك، أو الشفعة، أو الخلطة. ومن ذلك: