الأهلية الكاملة له، من ذلك: عدم نفاذ بعض تصرفاته. وتفصيل ذلك .. ان خلاقة الوارث عن موروثه في مالهم تثبت بالموت جبراً بحكم الشارع، كما يثبت بالموت أيضاً: تعلق حق الدائن بمال المدين الميت، ولما كان المرض سبباً للموت فإن تعلق حق الوارث والدائن بامال، يثبت من حين حلول المرض، لأن الحكم يضاف الى أول السبب (1).

ولصيانة حقه الوارث والدائن يثبت الحجر على المريض بالقدر الذى يتحقق به

صيانة هذا الحق، وهرمقدار الثلثين بالنسية للوارث، وجميع المال في حق

الدائن إن كان الدين مستغرقاً للتركة، أو بمقدار الدين إن لم يكن مستغرقاً (2).

ويثبت هذا الحجر مستنداً إلى أوله المرض الذى اتصل به الموت، لأن علة

الحجر: مرض مميت، وإذا اتصل به الموت صار المرض من أوله موصوفاً بالأمانة ولكن لما كان المرض لا يعرف أنه مرض مميت إلا إذا اتصل به الموت، لم يكن إثبات الحجر بالشك، ولهذا لا يظهر أثر الحجر قبل الموت، فتصح تصرفات المريض مرض الموت (3)، دون أن يكون للوارث أو الدائن حق الاعتراض عليها في حال حياته، وإنما يثبث لهم هذا الحق بعد وفاته إذا كان التصرف مضراً بحقوقهما كما في الهبة وبيع المحاباة (4).

99 - نكاح المريض: نكاح المريض مرض الموت صحيح عند الجمهور،

لصدوره من ذي أهلية، ويقع به التوارث يين الزوجين ويجب فيه المهر المسمى على رأي بعضهم: كأحمد والظاهرية، ومهر المثل على رأي البعض الآخر: كالشافعي وغيره، رعاية لحق الورثة والدائنين، وهذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث ولم يجزه الورثة أو الدائنون.