تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب المؤمنات: أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، وهو قول مجاهد، وسعيد، والحسن، ومذهب مالك، والشافعي.

وعند أبي حنيفة يجوز التزوج بالأمة الكتابية، والآية حجة عليه.

وقوله: ﴿والله أعلم بإيمانكم﴾ [النساء: 25] قال الزجاج: أي: اعملوا على الظاهر من الإيمان فإنكم محاسبون بما ظهر، والله يتولى السرائر والحقائق.

وقوله: ﴿بعضكم من بعض﴾ [النساء: 25] أي: في النسب كلكم بنو آدم، فلا يتداخلنكم الأنفة من تزوج الإماء عند الضرورة.

وقوله جل جلاله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: 25] قال ابن عباس: يريد أخطبها إلى سيدها.

ونكاح الأمة دون إذن السيد باطل.

وقوله: وآتوهن أجورهن أي: مهورهن بالمعروف من غير مطل ولا إضرار.

وقوله: محصنات يريد: عفائف، غير مسافحات غير زوان، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ [النساء: 25] جمع خدن وهو الذي يخادنك.

قال قتادة، والضحاك: المسافحة: هي التي تؤجر نفسها معلنة بالزنا، والتي تتخذ الخدن: هي التي تزني سرا.

وكانت العرب في الجاهلية يعيبون الزنا العلانية، ولا يعيبون اتخاذ الأخدان، فجاء الله تعالى بالإسلام، فهدم ذلك وقال: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأعراف: 33] .

قال قتادة: نهى الله تعالى عن نكاح المسافحة، وذات الخدن.

وقوله: فإذا أحصن أي: الأزواج على معنى تزوجن، ومن فتح الألف، فمعناه أسلمن، والإحصان

الوسيط في تفسير القرآن المجيد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن المجيدج ٢ · ص ٣٦