ووجه الآية، أن فوق ههنا: صلة لا معنى له، كقوله ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ [الأنفال: 12] ، يريد: فاضربوا الأعناق.

وسمى البنتين جماعة، لأن الاثنين جماعة عند العرب، والله تعالى يقول: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: 4] ، وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] ، فسمى التثنية باسم الجمع، فثبت بهذا البيان أن ثلثي التركة للبنتين، وأن نصفها للواحدة، وهو قوله ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء: 11] .

وقرأ نافع واحدة بالرفع على معنى: وإن وقعت واحدة، وتم بيان ميراث الأولاد.

ثم ذكر ميراث الوالدين فقال: ولأبويه يعني: أبوي الميت، ولم يجر له ذكر فكنى عن غير مذكور، ﴿لكل واحد منهما﴾ [النساء: 11] من الأبوين ﴿السدس مما ترك إن كان له﴾ [النساء: 11] للميت ولد، أو ولد ابن، واسم الولد يقع على ما ولد الابن، ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: 11] إذا مات ولم يخلف غير أبويه كان ثلث المال للأم، والباقي للأب.

وقرأ حمزة بكسر الهمزة إذا وليتها كسرة أو ياء نحو: فلإمه، أو بيوت إمهاتكم وفي إمها أتبع الهمزة ما قبلها من الياء والكسرة.

قال أبو إسحاق الزجاج: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله فلأمه وليس من كلام العرب مثل: فعل بكسر الفاء وضم العين.

فإن كان للميت أخوان عاد نصيب الأم من الثلث إلى السدس، وهو قوله: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: 11] .

وأجمعت الأمة على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، والأخ الواحد لا يحجب.