(١) قُلْتُ: فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ بَيَانُ عِلَّةِ قُبْحِ الشِّرْكِ؛ أَنَّهُ إِشْرَاكٌ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ مَعَ مَنْ يَمْلِكُ، وَلِمَنْ بِيَدِهِ النَّفْعُ وَالضُّرُّ مَعَ مَنْ لَا يَمْلِكُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا؛ فَسُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

(٢) وَلَيسَ بِمُمْتَنِعٍ أَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ أَيضًا مَعَهُ صَلَاحًا دِينِيًّا، ولَكِنَّ الأَوَّلَ أَولَى، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ الوِلَادَةِ مُبَاشَرَةً؛ وَلَيسَ بَعْدَ النُّضْجِ.

(٣) قَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ رحمه الله فِي تَحْقِيقِ كِتَابِ الإِيمَانِ (ص ٨٧) لِابْنِ سَلَّام رحمه الله: "وَالضَّمِيرُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿جَعَلَا﴾ إِنَّمَا يَعُودَ إِلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى. بِذَلِكَ فَسَّرَهُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَولَى مَا حُمِلَتْ عَلَيهِ الآيةُ كَمَا قَالَ الحَافِظُ ابْنْ كَثيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ".

(٤) وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [التَّوبَة: ٧٥ - ٧٦].

(٥) وَكَذَا أَوضَحَهُ الحَافِظُ السُّيُوطِيُّ رحمه الله -تَحْتَ النَّوعِ التَّاسِعِ وَالعِشْرِينَ فِي بَيَانِ المَوصُولِ لَفْظًا؛ المَفْصُولَ مَعْنًى- فَقَالَ رحمه الله: "وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ تَغْيِيرُ الضَّمِيرِ إِلَى الْجَمْعِ بَعْدَ التَّثْنِيَةِ وَلَو كَانَتِ الْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ لَقَالَ عَمَّا يُشْرِكَانِ". الإِتْقَانُ فِي عُلُومِ القُرْآنِ (١/ ٣١٠).