٣ - يُضَيِّقُ عَلَى الوَرَثَةِ مَسْكَنَهُم، وَيَمْنَعُ مِيرَاثَهُم مِنَ البَيتِ لِحُرْمَةِ المَدْفُونِ فِيهِ مِنْ نَبْشِ قَبْرِهِ أَوِ امْتِهَانِهِ، فَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَغْلَبِ وُجُوهِ الانْتِفَاعِ بِهِ.
٤ - لَا يُذَكِّرُ الآخِرَةَ، لِأَنَّ أَهْلَ البَيتِ اعْتَادُوا ذَلِكَ.
- التَّرَدُّدُ عَلَى القَبْرِ مَمْنُوعٌ نَصًّا وَمَفْهُومًا.
فَالنَّصُّ هُوَ فِي قَولِهِ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»، وَالمَفْهُومُ هُوَ فِي قَولِهِ: «فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي حَيثُ كُنْتُمْ»، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِلذَّهَابِ إِلَى السَّلَامِ عَلَيهِ عِنْدَ قَبْرِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيهِ طَالَمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ بِدُونِهِ (١).
- كِتَابُ (المُخْتَارَةُ): هُوَ كِتَابٌ جَمَعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ الأَحَادِيثَ الجِيَادَ الزَّائِدَةَ عَلَى الصَّحِيحَين، وَصَاحِبُهُ: هُوَ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ؛
(١) قَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ رحمه الله فِي تَحْقِيقِ كِتَابِ الآيَاتُ البَيِّنَاتُ (ص ٨٠): "وَأَمَّا حَدِيثُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ» فَهُوَ مَوضُوعٌ، كَمَا قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيمِيَّة رحمه الله فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى، وَقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي الضَّعِيفَةِ (٢٠٣)، وَلَمْ أَجِدْ دَلِيلًا عَلَى سَمَاعِهِ ﷺ سَلَامَ مَنْ سَلَّمَ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ لَيسَ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَينَ أَخَذَ ابْنُ تَيمِيَّةَ قَولَهُ: أَنَّهُ ﷺ يَسْمَعُ السَّلَامَ مِنَ القَرِيبِ! وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ المُتَقَدِّمُ مُطْلَقٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ".
قُلْتُ: وَالحَدِيثُ هَذَا إِنَّمَا يَرْوِيه مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانِ السُّدِّيُّ عَنِ الأَعْمَشِ -وَهُوَ كَذَّابٌ بِالاتِّفَاقِ-، وَهَذَا الحَدِيثُ مَوضُوعٌ عَلَى الأَعْمَشِ بِإِجْمَاعِهِم. وَانْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَى حَدِيثِ الضَّعِيفَةِ (٢٠٤).
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أشارَ إِلَيهِ الشَّيخُ رحمه الله فَهُوَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». صَحِيحٌ. النَّسَائِيُّ (١٢٨١). صَحِيحُ النَّسَائِيِّ (١٢٨١).