فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: تَفْسِيرُ الأَوثَانِ.
الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِبَادَةِ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.
الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتِّخَاذَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.
الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.
السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا؛ مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ -الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوثَانِ-.
السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.
الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ.
التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ.
العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.
=
الإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ بَاذَام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَاذَامُ ضَعَّفَهُ الجُمْهُورُ؛ بَلِ اتَّهَمَهُ بَعْضُهُم بِالكَذِبِ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي أَحْكَامِ الجَنَائِزِ. نَعَمْ؛ الحَدِيثُ صَحِيحٌ لِغَيرِهِ بِلَفْظِ: «زَوَّارَات» لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ؛ غَير «السُّرُجِ» فَلَمْ أَجِدْ لَهُ شَاهِدًا فَيَبْقَى عَلَى ضَعْفِهِ".
وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ رحمه الله أَيضًا فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص ٢٣٢): "وَأَمَّا الجُمْلَةُ الأُولَى مِنَ الحَدِيثِ فَصَحِيحَةٌ، لَهَا شَاهِدَان مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، [قُلْتُ: عِنْدَ ابْنِ مَاجَه، وَبِلَفْظِ «زَوَّارَات». أَبُو عَبْدِ اللهِ] أَورَدْتُهُمَا فِي المَسْأَلَةِ (١١٩) (ص ١٨٦،١٨٥). وَأَمَّا الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ أَيضًا مُتَوَاتِرَةُ المَعْنَى". قُلْتُ: أَي بُدُونِ لَفْظِ السُّرُجِ.