(١) وَلَو كَانَ المَقْصُودُ هُوَ اسْتِخْدَامَ الجِنِّ المُسْلِمِ بِغَرَضِ العِلَاجِ مِنَ المَسِّ، أَو فِي قَضَاءِ حَاجَاتِ المُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ لِكَونِهِ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ العَمَلِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِأَصْحَابِهِ الكِرَامِ. اُنْظُرْ أَشْرِطَةَ فَتَاوَى سِلْسِلَةِ الهُدَى وَالنُّورِ (ش ٤٥٥) لِلشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ رحمه الله، وَاُنْظُرْ أَيضًا أَشْرِطَةَ شَرْحِ العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّة (ش ٢٨) لِلشَّيخِ صَالِحِ الفَوزَانِ حَفِظَهُ اللهُ، وَاُنْظُرْ أَيضًا أَشْرِطَةَ شَرْحِ العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ (ش ٤) لِلشَّيخِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ بَازٍ رحمه الله، خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ شَيخِ الإِسْلَامِ رحمه الله فِي جَوَازِ ذَلِكَ -أَو مَا قَدْ يُفْهَمُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ- كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٣/ ٨٧) حَيثُ قَالَ رحمه الله: "النَّوعُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ الْإِنْسُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَيَأْمُرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ كَمَا يَأْمُرُ الْإِنْسَ وَيَنْهَاهُمْ، وَهَذِهِ حَالُ نَبِيِّنَا ﷺ وَحَالُ مَنْ اتَّبَعَهُ وَاقْتَدَى بِهِ مِنْ أُمَّتِهِ وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، فَإِنَّهُمْ يَأْمُرُونَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ". وَرَاجِعْ لِزَامًا كَلَامَ الشَّيخِ صَالِحِ آلِ الشَّيخِ حَفِظَهُ اللهُ فِي أَشْرِطَةِ شَرْحِ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ش ٤٩) فِي بَيَانِ تَوجِيهِ كَلَامِ شَيخِ الإِسْلَامِ رحمه الله.