ومع ذلك فإن بعض غلاتهم يجعلون تلك المسائل مسائل أصولية ضرورية، لا يصح الدين بدونها!، ويزعمون أن الله-تعالى- لا يمكن أن يُعرفَ المعرفة الصحيحة اللازمة الموثوق بها، إلا من خلال النظر بالطرق التي أحدثوها، والأبحاث التي رتبوها وحرروها، وأن من لم يعرف الله-تعالى- بها لم يصح إيمانه بالله-عزوجل-!؛ لأن اليقين-كما يزعمون- محصور في تلك الطرق (1) !!
هذا مع ما فيها من صعوبة متناهية، وتعقيدات كثيرة ينزه الله-تعالى الرؤوف الرحيم- عن أن يكلف بمثلها عباده (2) ؛ لكونه من قبيل التكليف بما لا يطاق، وهو ممنوع عقلاً وشرعاً.
فلزم من ذلك-ضرورة- القول بأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- ترك تبليغ أمور حتمية من أصول الدين لا يحصل الإيمان بدونها، وأن الصحابة-رضي الله عنهم- لم يعرفوا الله تعالى!!؛ لأنهم-قطعاً- لا يعرفون تلك الطرق، ولم ينقل عنهم فيها كلام ألبتة، فضلا عن أن يجعلوها طريقا إلى معرفة الله-تعالى-، والتصديق بوجوده.
(1) انظر: درء التعارض 7/ 406- وما بعدها.
(2) يقول ابن رشد في الرد على هذه الطرق ودعوى حصر طرق المعرفة فيها:((وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله- تبارك وتعالى- لا يكون إلا بالعقل، لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي الطرق الشرعية، التي نبه الله عليه، ودعا الناس إلى الإيمان به من قبلها، وذلك أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث، وانبنى عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ، وأن الجزء الذي لا يتجزأ محدث، والأجسام محدثة بحدوثه، وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد، طريقة معتاصة! تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلا عن الجمهور، ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية، ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري سبحانه )) مناهج الأدلة في عقائد الملة ص: 135.