موقف الجبرية من التسليم بعموم خلق الله

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:

تفسير الجبرية لخلق أفعال العباد وبيان بطلانه

جاءت مقالة الجبرية في هذه المسألة على النقيض من قول القدرية تماما، فحيث بالغت القدرية في نسبة الأفعال إلى العباد إلى حد جعلهم خالقين لأفعالهم، مستقلين بإيجادها من دون الله-تعالى-؛ ظنا منهم أن ذلك مقتضى الإقرار بعدل الله-سبحانه وتعالى- وتنزيهه عن الظلم والجور، وأنواع القبائح التي تقع في أفعال العباد-بالغت الجبرية في إثبات خلق الله-عزوجل- لأفعال العباد إلى أن قالوا: -وبئس القول قولهم- إن العبد لا فعل له في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار، وإنما الفاعل حقيقة هو الله-تعالى-، هذا تفسيرهم لعموم مشيئة الله وإرادته وخلقه لكل شيء، وهم بهذا القول الغالي لا يثبتون للمكلف فعلا اختياريا، صوابا كان أم خطأ، طاعة أم معصية، براً أم فجوراً!!.

ولا شك أن هذا ضلال مبين، وفرية عظيمة على الله-تعالى عن قولهم علوا كبيرا.

وأول من أظهر هذا القول الشنيع الغالي في إثبات القدر، والمنافي لرحمة الله-تعالى- وحكمته وعدله وسائر صفات كماله : هو الجهم بن صفوان، رأس الجبرية الخالصة، وإمام أهل التعطيل، ثم تفرع عن هذه البدعة الجهمية أقوال شنيعة، وضلالات بعيدة، في باب الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتعليل (1)

وقولهم هذا وإن كان جاء رداً على قول القدرية النفاة الذين سبق حكاية قولهم،-وهو قول فاسد بلا ريب-، ولكن لما لم يكن رد هؤلاء عليهم مبنيا على الكتاب والسنة والتسليم بما جاء تقريره فيهما-من أن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم اختيار لها خيرها وشرها-؛ كان رد بدعة ببدعة، وضلالة بضلالة أعظم منها.