وكل هذا التكلف زعموا أنهم يريدون به الفرار والخلاص من وصف الله تعالى بما ينافي العدل، ويلزم منه التجوير له، ووصفه بالظلم- سبحانه وتعالى عن ذلك-، وهذا جهل منهم بحقيقة الظلم؛ إذ الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، كتعذيب المطيع، ومن لا ذنب له، وقد حرم الله ذلك على نفسه، ونزه- تعالى- نفسه عنه في غير موضع من كتابه، كما في قوله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ طه: 112

((والله-تعالى- وإن أضل من شاء، وقضى بالمعصية والغي على من شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به؛ كيف ومن أسمائه الحسنى العدل، الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أو ضح السبل، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأزاح العلل، ومكن من أسباب الهداية والطاعة، بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد-سبحانه- من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله ... )) (1)

وقد أجاب العلماء عن هذه التأويلات، وبينوا بعدها عن الصواب، وردوا على الشبه الفاسدة التي تعلقت بها القدرية، وذكروا أن هذه الآية وأمثالها من أوضح الأدلة على قول أهل الحق، من أن الهدى والضلال مقدران من الله تعالى، تابعان لمشيئته وحكمته.

قال القرطبي-رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية:

((