قال ابن كثير-رحمه الله-:((أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بأصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قوله: چ ? ? ? ?ٹ چ البقرة: 275

أي: هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا؟!، وهذا اعتراض منهم على الشرع أي: هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا)) (1)

فالحاصل أنهم استحلوا المعاملة بالربا، واعترضوا على الله ورسوله في تحريمه، بشبهة نفي الفارق بينه وبين البيع، أي: ما دام البيع مثل الربا فكيف يحل البيع ويحرم الربا؟!.

وقد رد الله-تعالى- عليهم هذا الاعتراض وأبطله، وألزمهم بالتسليم لحكمه، وبيان أن التحليل والتحريم إليه وحده، فما أحله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، وليس للعباد إلا الإذعان لحكمه، والانقياد لشرعه، فقال-سبحانه-: چ ٹ ٹ ٹ ? ?? چ البقرة: 275

فهذا إنكار لتسويتهم بين البيع والربا، وإبطال للقياس في معارضة النص، إذ كان الواجب عليهم-بعد ورود النص بالتحريم- الكف عن الاعتراض، والتسليم لحكم الله تعالى؛ فإنه سبحانه العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور، ومصالحها من مضارها، فيبيح لعباده ما ينفعهم، وينهاهم عما يضرهم، فكأنه سبحانه يقول لهم: الأمر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء، وأتعبدهم بما أريد، وليس لأحد منهم أن يعترض على شيء مما حكمت به، أو يخالف ما أمرت به، وإنما عليهم جميعا طاعة الأمر والتسليم للحكم؛ لأن أحكامه كلها عدل وحكمة ورحمة (2)

الفرع الثاني:

اعتراضهم على تحريم الميتة

وبيان بطلانه