وأما من عداهم فإنما توزن أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم وأحوالهم بالوحي، فتعرض على كتاب الله-تعالى- وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله والحاكم به كائنا من كان (1) وأن مخالفة هذا الأصل يترتب عليها هذه العواقب الوخيمة، حيث تقع الندامة والحسرة، وتنقلب الموالاة إلى معاداة، ويتبرأ المتبوع من التابع والتابع من المتبوع، كما قال-تعالى-:چ ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ البقرة: 166 وقال-سبحانه-:چ ? ? ں ں ? ? ? ? چ الزخرف: 67

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:((إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع، والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم يعلموه، فيؤمنوا بلفظ النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناها، وأما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال، ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه، فإن كان معناه موافقا لما جاء به الرسول؛ كان مقبولاً، وإن كان مخالفا كان مردودا، وإن كان مجملاً مشتملا على حق وباطل لم يجز إثباته أيضاً، ولا يجوز نفي جميع معانيه بل يجب المنع من إطلاق نفيه وإثباته أو التفصيل والاستفسار ... )) (2)

المطلب الثاني:

اعتراضاتهم في النبوة والرسالة والجواب عنها

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: اعتراضهم على كون الرسول من البشر والجواب عنه

الفرع الثاني: اعتراضهم على كون الرسول من غير السادة والعظماء والجواب عنه.

الفرع الثالث: اعتراضهم على اتصاف الرسول بأوصاف البشر والجواب عنه

الفرع الرابع: اشتراطهم للإيمان بالرسول شروطا قصدوا

بها التعنت والتعجيز والجواب عنه.

الفرع الأول:

اعتراضهم على كون الرسول من البشر

والجواب عنه