فالمتقون يتورعون عن الشبهات وعما يرتابون فيه ما ليس حلالاً بينا ، وذلك أدعى أن يتورعوا عن الحرام البين ، ومن اجترأ على الشبهة اجترأ كذلك على الحرام ، ففى رواية الصحيحين : ( فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ) يعنى : أن ترك الإثم مع اشتباهه عليه فهو أولى بتركه إذا استبان أنه إثم .

قال ابن رجب رحمه الله : وههنا أمر ينبغى التفطن له وهو أن التدقيق فى التوقف

عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله فى التوقف والورع ،

فأما من يقع فى انتهاك المحرمات الظاهره ثم يريد أن يتورع عن شئ من دقاءق الشبهة فإنه

لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه ،

كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق : يسألوننى عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( هما ريحانتاى من الدنيا ) .(2)

وسأل رجل بشر بن الحرث عن رجل له زوجه وامه تأمره بطلاقها :

فقال إن كان بر أمه فى كل شئ ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل ، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك يشترى بقلاً ويشترط الخوصة - يعنى التى تربط بها حزمة لبقل - فقال أحمد : إيش هذه المسائل ؟ قيل : إن إبراهيم بن أبى نعيم

يفعل ذلك . فقال أحمد : إن كان إبراهيم بن أبى نعيم فنعم ، هذا يشبه ذاك ، وغنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله ، وأما أهل التدقيق فى الورع فيشبه حالهم هذا ، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل فى نفسه هذا الورع فإنه أمر من يشترى له سمناً فجاء على ورقة فأمر برد إلى البائع . (1)

ثمرات التقوى