ولا زالت التطبيقات العملية للتقية قائمة في جميع الرسائل الفقهية المعاصرة، فلا يكاد يخلو باب من ابواب الفقه منها، بِدأً بالقول ببطلان الصلاة بقول آمين بعد الفاتحة ووضع اليمنى على اليسرى في حال القيام إلا تقية إلى سائر ما جوز من المحظورات بزعمهم تقيةً، أو رد بحجة موافقتها لما عليه أهل السُنة والجماعة.

ومن الطرائف في الأمر ان القول بالتقية لم يقتصر على كونها من المخالفين كما مر بك ، بل طال ذلك الشيعة أنفسهم.

يقول الخميني في معرض كلامة حول اقسام التقية: ومنها: التقية من سلاطين الشيعة أو عوامهم.(1)

ومن التطبيقات العملية لذلك مثلا مسألة طهارة الكتابي عند الشيعة حيث ذهب أكثر فقهائهم إلى نجاسة أهل الكتاب وحرموا طعامهم وشرابهم حتى الخبز والماء الذي باشروه، وفسروا الطعام بالحبوب في قوله تعالي: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ .[المائدة : 5]. إلا ان الكثير من المراجع الحاليين يرون طهارة الكتابي ولكن تقيتهم من العوام تمنعهم من الإفتاء.

يقول مغنية في ذلك: ان كثير من المراجع الكبار على القول بطهارته، منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي الذي اسر برأية لمن يثق به.(2)

وقال في موضع آخر بأنه عاصر ثلاثة من المراجع، الشيخ محمد رضا آل يس في النجف، والسيد صدر الدين الصدر في قم، والسيد محسن الأمين في لبنان، وقد أفتوا جميعهم بطهارة الكتابي واسروا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا ذلك خوفا من المهوشين، وان الكثير من الفقهاء يقولون بالطهارة ولكنهم يخشون أهل الجهل والله أحق ان يخشوه.(3)