هذا الاصل هو: ما خالف العامة فيه الرشاد، أي عند اختلاف الأخبار والأحكام يجب الأخذ بما فيه خلاف أهل السُنة والجماعة.(1)
فنسبوا إلى الصادق أنه قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.(2)
وعن الحسن بن جهم انه سأل الرضا يروى عن الصادق شيء ويروى خلافه فبأيهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فإجتنبه.(3)
(1) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 2/224 ، 246 الحدائق ، 1/98 ، 107 ، 109 ، 110 ، 111 الرسائل ، للخميني 81 ، نهاية الدراية في شرح الكفاية ، لمحمد حسين الغروي الأصفهانى ، 3 /388 ، زبدة الأصولن لمحمد صادق الروحاني ، 4 /380
(2) - الحدائق الناضرة ، ليوسف البحراني ، 1/95 الرسائل ، للخميني 81 ، جوابات أهل الموصل ، للمفيد ، 14(ه( ، الرسائل ، للخميني ، 2 /81 ، وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 18 /85 ، الفصول المهمة في أصول الأئمة ، للحر العاملي ، 1 /577 ، بحار الأنوار ، للمجلسي ، 2 /235 ، جامع أحاديث الشيعة ، للبروجردي ، 1 /265 ، فرائد الأصول ، للأنصاري ، 4 /64 ، المحكم في أصول الفقه ، لمحمد سعيد الحكيم ، 6 /170 ، زبدة الأصول ، للروحاني ، 4 /356
(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 2/235 ، وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 27/118 ، الرسائل ، للخميني ، 2 /81 ، جامع أحاديث الشيعة ، للبروجردي ، 1 /223 ، 268 ، نهاية الأفكار ، للبروجردي ، 5 /186 ، المحكم في أصول الفقه ، لمحمد سعيد الحكيم ، 6 /170 ، زبدة الأصول ، لمحمد صادق الروحاني ، 4 /356