فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الإضطراب، ومن راجع مسائل القوم في جميع الأبواب فإنه لا بد ان يجد قولان أو أكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل والى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر انه يتكلم على سبعين وجها.(1)

والمعلوم عند القوم ان الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها.(2)

ولذا لا بد من الإجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الأئمة دون تقية حتى يعمل بها، ودون ذلك خرط القتاد لمن تدبر، وقد أعترف القوم بذلك كما ذكرنا آنفا عن المفيد الذي قال: إن أحاديث الأحكام الواردة تقية لا يمكن أن ترد بطرق معروفة.أ.هـ.

فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قول آخر ويسقط غيره، وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه، وكل هذا بحجة التقية، ومثال ذلك نجاسة الخمر حيث من قال بنجاسته كشيخ الطائفة حمل روايات الطهارة على التقية ومن أفتى بالطهارة كالصدوق ووالده والخوانساري والمحقق الأردبيلي وغيرهم حملوا روايات النجاسة على التقية، وهكذا.

بل ان الواحد منهم يختار قول في كتاب له ويخالفه في كتاب آخر. وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة المرجعية عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساويء إلى يومنا هذا، ليس هذا الكتاب محل بيانه.

هذا فضلاً عن القول بعدم وصول الكثير من فقه أهل البيت رحمهم الله بذات العذر ( أي التقية)، كما قال الفيض الكاشاني: ولعله مما برز وظهر لم يصل إلينا الأكثر ، لأن رواته كانوا في محنة من التقية وشدة.(3)