ولا شك ان الخوئي وغيره معذورين في ذلك لأن رواياته تبلغ ستة آلاف ومائتين واربعة عشر موردا، فعز عليهم اسقاط كل ذلك، ولكن الذي ينبغي ان لا نعذر فيه الخوئي ولا غيره على اجتهادهم في اثبات صحة هذا التفسير، هو تلك المصائب التي ملئ بها القمي تفسيره كالقول بتحرف القرآن، والطعن في الصحابة وقذف امهات المؤمنين بالفاحشة، وغيرها، ولهذا طعن بعض المحققين(1)من القوم في نسبة التفسير إلى القمي، أو القول ان التفسير ليس للقمي وحده، وانما هو ملفق مما املاه القمي علي تلميذه أبي الفضل العباس الذي ليس له ذكر في الاصول الرجالية ولا يعرف من هو، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر. ويتبين ذلك بجلاء في موارد عده من التفسير من التعابير التالية: رجع إلى تفسير علي بن ابراهيم أو رجع إلى رواية علي بن ابراهيم أو رجع الحديث إلى على بن ابراهيم ومعه يحصل علم اجمالي بكونه خليطا من تفسيره وتفسير غيره وحيث لا يمكن التمييز فيسقط جميعه عن الاعتبار كما رأى البعض.(2)

ومن الذين فصلوا القول في هذا الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى القول: بأنه كيف يمكن الاعتماد علي ما ذكر في ديباجة الكتاب(3)لو ثبت كون الديباجة لعلي بن ابراهيم نفسه؟ وقال: ثم ان الاعتماد علي هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون.(4)

هذا ما كان من أمر القمي وأبيه، وهشام بن سالم رغم توثيقه لم يسلم من رواية في ذمه على لسان الرضا لأنه قال ان الله عزوجل صورة وان آدم خلق على مثل الرب فنصف هذا ونصف هذا، ردها الخوئي.(5)