الملكية فى الاسلام مزدوجة ، فهى ملكية فردية (القطاع الخاص) و ملكية جماعية أو ملكية الدولة (القطاع العام ) . ولقد وضع الاسلام القواعد التى تنظم الملكية و تحميها . فإذا لم يحسن الفرد استثمار ماله أو انفاقه فى مصلحته ومصلحة الجماعة ، فإن ذلك يعرضه لفقدان الملكية ، قال (ص) " من أحيا أرضة ميتة فهى له " والموات والميتة والموتان بفتح الميم والواو الأرض الدارسة . قاله أبو محمد في المغني : هى الأرض التي لم تحي بعد . (1) . فضلا عن ان الاسلام دعى إلى استغلال الملكية الفردية لصالح المجتمع ونهى أن تكون الملكية الفردية سببا فى ضرر المجتمع . فلقد نهى الإسلام عن اكتناز المال وحبسه عن الإنتاج والتداول وعدم انفاقه فى سبيل الله . قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (2) . ولذلك قيد الإسلام الملكية الفردية بقيود كثيرة ، فيحق لصاحبها أن يتصرف فيها ضمن حدود وقيود لا يجوز له أن يتعداها. (3)