(1) فَصْلٌ، قولُه: (طريقةِ) أي: سبيلٌ ومنهاجٌ. قولُه: (السُّنَّةِ) لغةً: الطَّريقةُ. وشَرْعا: هي أقوالُ النَّبيِّ وأفعالُه وتقريراتُه، وقد تقدَّمَ، وهَذَا معناها باعتبارِ العُرفِ الخاصِّ، وأمَّا معناها باعتبارِ العُرفِ العامِّ فهُوَ ما نُقِلَ عن النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أو عن السَّلَفِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وغيرِهم مِن الأئمَّةِ المُقتَدى بهم، قال ابنُ رجبٍ: وكثيرٌ مِن المتأخِّرينَ يَخصُّون السُّنَّةَ بما يَتعلَّقُ بالاعتقادِ؛ لأنَّها أصلُ الدِّينِ، والمُخالِفُ فيها على خَطرٍ عظيمٍ، انتهى، وقد اتَّفقَ مَن يُعتدُّ بِهِ مِن أهلِ العِلمِ على أَنَّ السُّنَّةَ المُطَهَّرةَ مُستقِلَّةٌ بتشريعِ الأحكامِ، وأنَّها كالقرآنِ في التَّحليلِ والتَّحريمِ وغيرِ ذَلِكَ، وقد ثَبَتَ عنه –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أنَّه قال: ((أَلاَ وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ))، وما رُوِي مِن الأمرِ بعَرْضِ الأحاديثِ على القرآنِ، فقال يحيى بنُ مَعينٍ: إنَّه موضوعٌ وَضَعَتْهُ الزَّنادِقةُ، وهُوَ مخالِفٌ لقولِه تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ) الآيةَ، وقد تقدَّمَ الكلامُ على هَذَا الحديثِ بأكملَ مِن هَذَا فارجِعْ إليه.

قولُه: (اتِّباعُ آثارِ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-) أي: سُلوكُ طريقِهِ والسَّيْرُ على مِنهاجِهِ، قال ابنُ القيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الاتِّباعُ سُلوكُ طَريقِ المتَّبَعِ والإتيانُ بمِثلِ ما أتى به. انتهى.

قال اللَّهُ تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسول فَخُذُوهُ) وقال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) وقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) وعن أنسٍ أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَ جِئْتُ بِهِ))، إلى غيرِ ذَلِكَ مِن الآياتِ والأحاديثِ التي فيها الأمرُ باتِّباعِ الرَّسولِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- والوعيدِ الشَّديدِ في الإعراضِ عن هَدْيِهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، فاتِّباعُه -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأمتثالُ أمْرِه مِن أعظمِ الفُروضِ، بل كُلُّ قولٍ أو عَملٍ يُخالِفُ ما عليه النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأصحابُه فهُوَ باطلٌ مردودٌ على فاعلِه كائِناً مَن كان، كما في الصَّحيحِ مِن حديثِ عائشةَ -رضي اللَّهُ عنها- أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) فاتِّباعُ الرَّسولِ شَرطٌ لصحَّةِ العملِ، كما قال تعالى: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) وقال: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) قال الفُضيلُ بنُ عياضٍ: أي: أَخْلُصَهُ وأَصْوَبُه، قيل: يا أبا عليٍّ ما أخْلَصُه وأصوبُه؟ قال: إنَّ العَملَ إذا كان خَالِصاً ولم يكُنْ صَواباً لم يُقبلْ، وإذا كان صَواباً ولم يكُنْ خالِصاً لم يُقْبلْ، حتى يكونَ خالِصاً صواباً، والخالِصُ أنْ يكونَ لِلَّهِ، والصَّوابُ أنْ يكونَ على سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، وقد اتَّفقَ المسلمونَ على أنَّ حُبَّ الرَّسولِ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- فرضٌ بل لا يَتِمُّ الإيمانُ والإسلامُ إلا بكونِه أحبَّ إلى العبدِ مِن نَفْسِه فَضْلا عن غيرِه، واتَّفقوا على أنَّ حبَّه لا يتحقَّقُ إلاَّ باتِّباعِ آثارِه، والتَّسليمِ لما جاء به، والعملِ على سُنَّتِه وتَرْكِ ما خَالَفَ قوْلَه، كما قال تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) وقال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ... ) الآيةَ، فمَن زعَمَ أنَّ أدلَّةَ القرآنِ والسُّنَّةِ لا تُفيدُ اليقينَ، وأنَّ أحاديثَ الأسماءِ والصِّفاتِ أخبارُ آحادٍ لا تُفيدُ العِلمَ فهُوَ بعيدٌ عن هَذَا التَّحكيمِ، فيَجِبُ اعتقادُ أنَّه –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- الواسِطةُ في التَّبليغِ عن اللَّهِ شَرْعَهُ ودِينَهُ، فاللَّهُ –سُبْحَانَهُ- المشرِّعُ ورسولُه المبلِّغُ، فالحلالُ ما أحلَّه اللَّهُ، والحرامُ ما حرَّمَه، والدِّيُن ما شَرَعَه، فاتِّخاذُ الواسطةِ ينقسمُ إلى قسمَيْنِ: الأوَّلُ: اتِّخاذُ واسطةٍ بينكَ وبين اللَّهِ على أنَّها تَنفعُ وتضُرُّ، فاتِّخاذُ هَذِهِ الواسطةِ شِرْكٌ وكُفرٌ بالإجماعِ، كما ذكر ذَلِكَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ بنُ تيميةَ، الثَّاني: اتِّخاذُ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ واسطةً في التَّبليغِ عن اللَّهِ شَرْعَهُ ودِينَهُ، فإسقاطُ هَذِهِ الواسطةِ كُفرٌ باللَّهِ، فمَنْ زعم أنَّه يَأخُذُ عن اللَّهِ بدُونِ واسطةِ رُسلِه وأنبيائِه فهُوَ كافرٌ، أو زعم أنَّه يَصِلُ إلى حدٍّ تَسقُطُ عنه التَّكاليفُ الشَّرعيَّةُ، أو أنَّه يَسَعُه الخروجُ عن شريعةِ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- كما وَسِعَ الخَضِرَ الخروجُ عن شريعةِ موسى، أو أنَّه مُحتاجٌ إلى مُحَمَّدٍ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- في عِلمِ الظَّاهرِ دُونَ عِلمِ الباطنِ، أو في عِلمِ الشَّريعةِ دُونَ عِلمِ الحقيقةِ، أو أنَّ هَدْيَ غيرِ مُحَمَّدٍ أحْسنُ مَن هَدْيهِ فهُوَ كافرٌ باللَّهِ العظيمِ.

قولُه: (آثارِ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-) أي: ما أُثِرَ عنه ورُوِي عنه مِن قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، وليس المرادُ آثارُه الحسِّيَّةُ كمواضعِ نومِهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وجُلوسِه وقيامِه ونحوِ ذَلِكَ، فلا ينبغي تَتَبُّعُ ذَلِكَ؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى الفِتنةِ بتِلكَ المواضعِ، وربما آلَ إلى جَعلِها مَعَابِدَ، ولذَلِكَ قَطعَ عمرُ بنُ الخطابِ الشَّجرَةَ التي بايعَ النَّبيُّ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- تحتها الصَّحابةَ لمَّا بَلَغَه أنَّ أُناسًا يَذْهَبون إلى شجرةٍ فيُصلُّون تحتَها، ونَهَى عن اتِّباعِ آثارِه الحسِّيَّةِ، وقال: إنَّما هَلَكَ مَن كان قَبلَكُم باتِّباعِ آثَارِ أنبيائِهم، وأمَّا ما كان يَفعلُه ابنُ عمرَ مِن تَتبُّعِ آثارِ رسولِ اللَّهِ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى إنَّه بَالَ في الموضِعِ الذي بالَ فيه رسولُ اللَّهِ، فقد خَالَفُه أبوه وجمهورُ الصَّحابةِ، والصَّوابُ معهم حَسْما لموادِّ الشِّرْكِ، وسَداًّ للذَّرائِعِ التي تُوصِلُ إليه، والإسلامُ مَبْنِيٌّ على أصْلَيْنِ: أنْ لا نَعبُدَ إلاَّ اللَّهَ، وأنْ نعبدَه بما شَرَعَ لا نَعبدُه بالبِدَعِ، وقد تقدَّمَ ذِكرُ ذَلِكَ.