الباب الثالث والستون (1) - بابُ ما جاء في ذِمّة الله وذمّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - (2)
وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل:91].
وعن بُرَيْدَةَ، قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمّر أميراً على جَيْشٍ أو سريَّة أوْصَاهُ في خَاصّتهِ بِتَقْوَى الله ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خيَراً، فقال: اغْزُوا بِسْم الله في سبيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله، اغْزُوا ولا تَغلُّوا تغدِروا ولا تَمْثلُوا، ولا تَقْتُلُوا وَليداً (3)، فإذا لَقِيتَ عَدُوُكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ (أو خِلاَلٍ) فأيّتهن ما أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفّ عنْهُمْ، ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ (4) فإن أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثم ادْعُهُمْ إلى التّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وأخْبِرْهُمْ أنهم إن فَعَلُوا ذلكَ فإنّ لَهُمْ ما لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ، فإنْ أبَوْا أنْ يَتَحَوّلُوا منها فأَخْبِرْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُوا كأعْرَابِ المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تعالى، ولا يكون لَهُمْ في الغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إلاّ أن يُجَاهِدُوا مع المُسْلِمِينَ، فإنْ هم أبَوْا فاسألهم الجِزْية، فإن هم أجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفّ عنْهُمْ، فإنْ هم أبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ. وإذا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أنْ تَجْعَلَ لهم ذمَّةَ الله وذِمّةَ نَبيّهِ فلا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ الله وذِمّةَ نَبِيّهِ ولكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمّتَكَ وذِمَة أصْحَابِكَ، فإنّكُمْ أنْ تَخْفِرُوا (5) ذِمّتكُمْ وَذِمّة أصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمّةَ الله وذِمّةَ نبيِهِ، وإذا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فأرَادُوكَ أنْ تُنزلهم
(1) - (فجر الخميس 26/ 6 / 1414 هـ - التعليق على المتن)
(2) - قوله (بابُ ما جاء في ذِمّة الله وذمّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -) يعنى باب ما جاء في تعظيمها وعدم إخفارها والتحذير من جعلها للناس لأن جعلها للناس وسيلة إلى إخفارها وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مقام إكمال التوحيد والإيمان
(3) - قوله (ولا تَقْتُلُوا وَليداً) الصغار والنساء لا يقتلون إلا إذا قاتلوا
(4) - قوله (ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ) الكفار يدعون عموماً للإسلام ولا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى ومن في حكمهم كالمجوس والجزية عن الرجال الأشداء أما النساء والصبيان من أهل الكتاب فلا جزية عليهم وأما سائر المشركين كالوثنين والشيوعين فيقاتلون حتى يسلموا إما السيف وإما الإسلام
قال الشيخ في الفتاوى (وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار، وهم: اليهود والنصارى والمجوس، ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا - مع القدرة - حتى يدخلوا في الإسلام، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا - في أصح قولي العلماء - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجاً، ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزاً تُحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع الكفار؛ لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم، والكلام في هذه المسألة، وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم، من أراده وجده. ويستثنى من الكفار في القتال: النساء، والصبيان، والشيخ الهرم، ونحوهم ممن ليس من أهل القتال، ما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا، كما هو معلوم من الأدلة الشرعية (18/ 72))
(5) - قوله (مِنْ أنْ تُخْفِرُوا) الخفر الحماية والإخفار الغدر