مسألة (١)
اختلف النَّاس في أحكام أفعال العقلاء قبل ورود الشرع:
* فقال أهل السُّنَّة: إنَّه لا حكم لها (٢).
* فأَمَّا مَنْ عداهم من طبقات الخلق، فإنَّهم اختلفوا:
- فمنهم من قال: هي على الحظر.
- ومنهم من قال: على الإباحة.
- ومنهم من قال: على الوقف (٣).
(١) «مسائل الخلاف» (ص ٤٠١)، «البرهان» (١/ ٨٦)، «المنخول» (ص ١٩)، «الوصول» (١/ ٧٢)، «الأوسط» (ص ٣٥٣).
(٢) أي: «أنها على الوقف؛ لا توصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب، بل هي كأفعال البهائم». «الأوسط» (ص ٣٥٣).
(٣) يظهر من السياق أن المسألة لم تكتمل، وهي طويلة الذيل، يراجع: «الأوسط» (ص ٣٥٣ - ٣٦٢).
التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الصفحة ٩١