* ومنهم من لم يجوز - وهو الصحيح على مذهب أهل الجماعة ..

* وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء عليه السلام وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها.

فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه (١)

الناس مختلفون في ذلك:

* أَمَّا مَنْ جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال: لا يجوز التأسي بفعل النَّبي صلى الله عليه قبل أن يدل الدليل على جوازه.

* وأما من لم يجوز عليه الصغائر … (٢).

وقالت المعتزلة: يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه فيما يفعله - عقلا ـ، ولا يجوز لنا مخالفته.

فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟ (٣)

تقريره عليه السلام على الفعل والتَّركِ حُجَّةٌ بشرطين: