واحتج بأن الأعيان تكال وتوزن في بلد، ولا تكال وتوزن في غيره، فيؤدي إلى أن يكون الشيء فيه الربا في بعض البلاد دون بعض.

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك، كما أن الشمس تغيب في بعض البلاد، فيباح الفطر، وهي باقية في غيره، فيحرم الفطر، وتزول في بعضها، فيدخل الوقت.

على أن هذا لا يصح على أصلنا؛ لأن الاعتبار عندنا في الأشياء بمكة والمدينة، فما كان مكيلًا بالمدينة فهو مكيل في سائر البلاد، وإن خالف عادتهم، وكذلك الموزون.

*فصل:

والدلالة على مالك في اعتبار القوت، وما يصلحه من المدخرات: ما تقدم من حديث عبادة وأنس، عن النبي - ﷺ -: (ما وزن مثلًا بمثلٍ، وما كيل مثل ذلك).

وهذا يعم المقتات والمدخر وغيره.

وكذلك حديث ابن عمر: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين).

وبينا أن المراد به: ما يدخل في الصاع، وذلك عام في المقتات وغيره.

ولأن غير المقتات، كالسمسم وبزر كتان والأشنان والنورة مكيل،