(1) من هذا الرأي الإمام البخاري على ما فهمه ابن حجر من ترجمته لباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ انظر الفتح 9/431، ورجح النووي الكراهة إن كان الطلاق من غير سبب، وقال في شرح مسلم 5/324 " قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام … ولا يكون مباحا مستوى الطرفين " وحكى ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 10/83 عن القاضي رواية " أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبىصلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار ". وأكثر الناس حرصا على إبراز أن الأصل في الطلاق الحظر ابن تيمية كما في الفتاوى 3/15، 41، 55، 56، والكمال ابن الهمام كما في الفتح 3/327، وابن عابدين كما في الحاشية 3/350- 352، والى هذا القول يميل المعاصرون من علمائنا

(2) النساء آية 34