ولقوله أيضا " إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فاقتضى أن يكون طلاق المكره مرفوعا (1).
(1) الحاوى الكبير 13/97، والحديث رواه ابن ماجة والبيهقي وابن حبان، والدارقطنى عن الأوزاعى عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، قال ابن رجب في الجامع ص 452" وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين " ثم أورد كثيرا من طرقه وأعلها، ثم عقب بأن مضمونه في القرآن قال " فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، … وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه " انظر ص 452 - 453. وحاصل ذلك أن الحديث له اصل صحيح يعتد به فوجب العمل بمقتضاه.
الطلاق الانفرادي و تدابير الحد منه · الصفحة ٢٠٩