(الإطار العام لمشروع التكافل الاقتصادى الإسلامى
يجب فهم الإسلام على أنه منهج حياة يترجم المفاهيم والأقوال والآمال والأحلام إلى برامج عمل حية فى الواقع، وعليه يجب على المسؤولين أن ينتقلوا من مرحلة الخطب والمؤتمرات والندوات والمقالات إلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية حتى تنهض ولا ينبغى أن نُسَّهِب فى ذكر أمجاد الماضى بدون عمل، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا من عمل؟ وهنا يثار التساؤل كيف ننفذ التكافل الاقتصادى الإسلامى؟ يتطلب ذلك الإجراءات العملية الآتية:
أولاً: أولوية التعامل مع الدول الإسلامية وفقا لفقه الأولويات.
ثانياً: استثمار أموال المسلمين فى بلاد المسلمين وفقا للصيغ الإسلامية.
ثالثاً: تحقيق الأمن الشرعى للمال ليؤدى وظيفته التى خُلِق من أجلها.
رابعاً: الأولوية فى فرص العمل للمسلمين لعلاج مشكلة البطالة.
خامساً: رفع قيود التجارة وما فى حكمها بين الأقطار الإسلامية.
سادساً: إنشاء الوحدات الاقتصادية الكبرى بمساهمة الدول الإسلامية.
سابعاً: التدرج فى تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية بين أقطار الدول الإسلامية.
ثامناً: إنشاء نظام المعلومات الاقتصادية وشيكات الاتصالات والاقتصادية بين الأقطار الإسلامية.
تاسعاً: دعم المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية العالمية وتحريرها من القيود السلطوية.
عاشراً: التفكير فى تحرير العملات النقدية فى البلاد الإسلامية من التبعية المطلقة للدولار الأمريكى.