وقال مسروق: سألتُ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنه عن السُّحت، أهو الرشوةُ في الحكم؟ قال: لا، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و﴿الظَّالِمُونَ﴾ و﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧]، ولكنَّ السُّحتَ أنْ يَستعينَك على مَظْلَمَةٍ فيُهدي لك، فتَقبلَه، فذلك السُّحتُ (١).

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إذا دفع مالًا ليدفع الظلم عن نفسه أو ماله فهو معذور، رويَ ذلك عن الحسن وعطاء والشَّعبي (٢).

وقال أبو الشَّعثاء: لم نَجِد في زمنِ زياد شيئًا أنفعَ لنا من الرِّشا (٣).

وأمر النبيُّ -ﷺ- بلالًا أن يُعطيَ رجلًا (٤)، وقال له: "اقطعْ عنِّي لسانَه" (٥).

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ قال الكلبيُّ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾، يعني: أهل خيبر، ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ بالرَّجمِ، ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فلا تقضِ بينهم، أنت في ذلك بالخيار.

قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: ثمَّ نُسِخَ الخيار، ووجبَ الحكمُ بقولِه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] (٦).