عليهنَّ، واتصالُها بأوَّل السُّورة أنَّ اللَّهَ تعالى أمرَ بالعدلِ بينَ النِّساء، وبيَّن هاهنا أنَّ الأمرَ بالإحسان إليهنَّ لا يوجِبُ تركَ تقويمهنَّ.

وقولُه تعالى: ﴿قَوَّامُونَ﴾ قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: أي: أمراء (١).

وقيل: مسلَّطون.

وقيل أي: قائمون بتأديبهنَّ وتَدبيرهنَّ.

وقوله تعالى: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ أي: بتفضيلِ اللَّه الرِّجالَ على النِّساءِ بالعقلِ، والقُوَّةِ، والجماعات، والجُمُعات، والولايات، والشَّهادات، والجهادِ وملكِ النِّكاح، وملكِ الطَّلاق، وتضعيفِ الميراث، وكونِ الأنبياء منهم.

وقوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾؛ أي: وبأن نفقتهنَّ عليهم (٢)، ودلَّ على وجوب نفقاتِ الزَّوجاتِ على الأزواج.

وقال الشافعيُّ رحمه الله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؛ أي: الأولياءُ هم الذين يَلونَ تزويجهنَّ دونهنَّ (٣).

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ولا يَستقيمُ حملُها على الأولياء بدليل قوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وذاك في حقِّ الأزواجِ دون الأولياء (٤).

ثمَّ بيَّن أنَّ النِّساءَ نوعان:

وذلك قولُه تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾؛ أي: النِّساءُ